قرارات المؤتمر الرابع

عُقد المؤتمر الرابع لنقابة “أوز صاغلك-إيش” في 7 و8 نوفمبر 2025 في أنقرة. واعتمد مندوبو النقابة في هذا المؤتمر 36 قرارًا موزعة على 4 فئات مختلفة، لتكون بمثابة خارطة طريق للنقابة لتنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الأربع المقبلة، حتى انعقاد المؤتمر المقبل.

تعتبر نقابة “أوز صاغلك-إيش” العمل قيمة أساسية تجعل الحياة الإنسانية والاجتماعية ممكنة. ويشكل نهجها النضالي وفهمها أساس فلسفتها النقابية.

وقد حددت النقابة مهمتها في بناء فهم نقابي قائم على الفضيلة والثقة، من خلال إعطاء الأولوية للإنسان وعمله.

يواصل نقابة “أوز صاغلك-إيش” النقابي جهوده ومسيرته التقدمية منذ 11 عامًا، في إطار نهج حصري يركز على إرساء مكانة فريدة للعدالة والإنصاف، بهدف بناء هيكل نقابي سليم وكريم يستند إلى أسس محلية ووطنية ومبادئ وقيم عالمية.

تواصل نقابة “أوز صاغلك-إيش”، التي صعدت لتصبح ثالث أكبر نقابة عمالية في تركيا وفي قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية ضمن اتحادنا (HAK-İŞ)، تحمل مسؤوليات أكبر في النضال النقابي بفضل القوة والثقة اللتين اكتسبتهما من نموها العددي.

يواصل نقابة “أوز صاغلك-إيش”، الذي يُعد أحد أكبر ثلاثة اتحادات عمالية في تركيا، وثاني أكبر اتحاد منتسب إلى اتحاد النقابات العمالية «هاك-إيش»، والرائد في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية التركي، والذي يضم أكثر من 225,000 عضو و97 فرعًا وأكثر من 3,500 ممثل في أماكن العمل (مندوبي النقابة)، تحمل مسؤولية أكبر في النضال النقابي بفضل القوة والثقة اللتين اكتسبهما من نموه العددي.

ستواصل نقابة “أوز صاغلك-إيش” مسيرتها التنموية وتعزز قوتها من خلال التمسك بقيمها الحالية وخلق قيم جديدة لنضالها المستمر، دون الانحراف عن نهجها القائم على «النقابية القائمة على القيم».

بصفتها عضوًا فاعلًا ومحترمًا في الحركة العمالية الدولية، تواصل نقابة “أوز صاغلك-إيش” تكثيف جهودها لتقديم مساهمات ملموسة للحركات النقابية أينما كانت في جميع أنحاء العالم، لا سيما في إطار المبادئ والمعايير والقواعد والسياسات التي تتبناها الاتحاد الدولي للخدمات العامة (PSI) والاتحاد الأوروبي لنقابات الخدمات العامة (EPSU)، ولتوسيع وتعزيز قنوات الحوار وآليات التعاون لمواجهة كل أشكال القمع النيوليبرالي والهجمات على العمال.

تحدد نقابة “أوز صاغلك-إيش” بوضوح مطالبها الرامية إلى وضع سياسات فعالة ومستدامة تستند إلى الحوار الاجتماعي، وتنفيذ سياسات اجتماعية واقتصادية تتماشى مع واقع البلد، بهدف تعزيز الديمقراطية، وتوسيع نطاق حقوق الإنسان والحريات، ومواءمة الحياة العملية مع المعايير الدولية، وتقوية القطاعين العام والخاص من حيث فرص العمل والدخل، والقضاء على الفقر، وضمان التوزيع العادل للدخل، وخفض معدلات البطالة، وإدماج العمالة غير الرسمية في القطاع الرسمي في بلدنا.

قامت نقابة “أوز صاغلك-إيش” النقابي بتحديث نهجه وسياساته خلال مؤتمره الرابع الذي عُقد في 7-8 نوفمبر 2025 في أنقرة، وذلك باعتماد القرارات التالية ضمن الفئات/العناوين التالية: الفهم العام للحركة النقابية، والسياسات المتعلقة بأجندة تركيا، والسياسات الاجتماعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، بهدف وضع خارطة الطريق للفترة 2025-2029 (حتى المؤتمر المقبل).

الإطار العام لقرارات المؤتمر الرابع لنقابة أوز صاغلك-إيش “ÖZ SAĞLIK-İŞ”

رؤية نقابة أوز صاغلك-إيش للنضال النقابي

1. ستعمل نقابة “أوز صاغلك-إيش” على تعزيز فلسفتها النقابية القائمة على مبدأ «مكان الحق والصالحين». 
2. ستواصل “أوز صاغلك-إيش” نموها العددي مع تعزيز قيمها.
3. يُعد التعاون والتضامن النقابي الدولي من أولويات “أوز صاغلك-إيش”.
4. وسنواصل العمل وفقًا لمبدأ النقابية الأكاديمية.                                                                                                                                                                                                                                            السياسات المتعلقة بـ«أجندة تركيا»
   1. ينبغي تعزيز نظام الحكم الرئاسي من خلال دستور جديد مدني وديمقراطي وتشاركي.
   2. لم ننسَ، ولن ننسى، الانقلاب الخائن ومحاولة الاحتلال التي وقعت في 15 يوليو 2016، والتي دافعت فيها أمتنا عن وطنها ودولتها وبقائها.
   3. يجب أن تواصل تركيا اتباع سياسة خارجية نشطة واستباقية وموثوقة على الصعيدين الدولي والإقليمي.
   4. يجب وضع سياسات لمكافحة الاحتباس الحراري وتغير المناخ وضمان حماية البيئة.
   5. ويجب منع تسويق المياه، التي تُعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان والتي تتناقص مواردها بشكل متزايد، ويجب ضمان حصول جميع الناس على المياه بشكل مباشر.
   6. ويجب القضاء على جميع مصادر التهديدات والإرهاب الموجهة ضد النظام العام.
   7. يجب إنهاء الحروب والصراعات، بما في ذلك تلك الدائرة في المناطق المحيطة بتركيا، في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تحقق دول المنطقة السلام والاستقرار.

   السياسات الاجتماعية والاقتصادية

   1. يجب تعزيز إصلاحات الإدارة العامة.
   2. ويجب تطوير سياسات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.
   3. ويجب بذل مزيد من الجهود لمكافحة العوائق التي تحول دون تكوين النقابات، وإزالة جميع العقبات القانونية.
   4. ويجب تعزيز حقوق تعويضات إنهاء الخدمة بضمانات جديدة.
   5. ويجب تحديد الحد الأدنى للأجور من خلال نهج واقعي، وفي إطار هيكل تمثيلي عادل وتعددي، وبمستوى يضمن الكرامة الإنسانية ومستوى معيشي لائق.
   6. ويجب مراجعة القانون رقم 6356 المتعلق بالنقابات واتفاقات المفاوضة الجماعية بطريقة تعزز النقابات الديمقراطية والحرة.
   7. ويجب تحديث أحكام قانون العمل رقم 4857 وتنفيذها بفعالية.
   8. يجب إصدار لوائح جديدة لتحديد إجراءات ومبادئ عمل العمال المنقولين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 696، ولضمان توحيد تطبيقها.
   9. يجب ضمان حقوق النقل والترقية والتعيين والتقدم الوظيفي لجميع العاملين في القطاع العام، بمن فيهم أولئك الذين تم نقلهم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 696.
   10. يجب نقل العمال المتعاقد معهم من الباطن والذين لا يشملهم المرسوم الرئاسي رقم 696 إلى وظائف دائمة.
   11. ويجب التنفيذ الكامل لترتيبات التوظيف المعتمدة بالنسبة للعمال العاملين لدى المقاولين من الباطن في المؤسسات المملوكة للدولة.
   12. ويجب توسيع نطاق التنظيم النقابي وضمان حقوق المفاوضة الجماعية لجميع العاملين في قطاعي الصحة والخدمات الاجتماعية، بمن فيهم العاملون في القطاعين العام والخاص.
   13. ويجب اتخاذ تدابير فعالة ومستدامة في مجال الصحة والسلامة المهنية، وجعل بيئات العمل أكثر أماناً، وضمان استمرارية عمليات التفتيش.
   14. ويجب تطوير الحوار والتعاون الشاملين مع الشركاء الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني.
   15. يجب إنشاء لجنة دائمة للحوار الاجتماعي في قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية.
   16. يجب تعزيز التعليم المهني والتعلم مدى الحياة.
   17. يجب القضاء على عمالة الأطفال.
   18. يجب تعزيز الهياكل الأسرية من أجل بناء مجتمع قوي.
   19. يجب منع العنف ضد المرأة وقتل الإناث، كما يجب رفع مستوى الوعي والحساسية، إلى جانب وضع اللوائح اللازمة لمكافحة التحرش النفسي (المضايقة الجماعية) في أماكن العمل.

   تعزيز القدرات المؤسسية

   1. يجب اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وإشراكها في آليات صنع القرار.
   2. ويجب وضع سياسات تضمن التوفيق بين العمل والحياة الأسرية.
   3. يجب زيادة فرص عمل الشباب وتعزيز الوعي النقابي بينهم.
   4. يجب تعزيز فرص العمل والإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
   5. يجب توسيع دور الأنشطة الثقافية والفنية داخل الحركة النقابية.
   6. يتم الاعتراف بمساهمات الاتصالات الرقمية، ويجب بذل الجهود لإنشاء لجنة لوسائل التواصل الاجتماعي وفقًا لذلك.